ينبغي وعلى نحو عاجل منع حدوث مأساة ذات أبعاد أكبر في العراق
أختتم
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد أيفان سيمونوفيتش يوم الأحد
19 تشرين الأول مهمته التي استمرت أسبوعاً للبلاد بلقاء جمعه مع رئيس وزراء أقليم
كردستان.
وقال السيد سيمونوفيتش "يساورني قلق شديد حيال العواقب الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان نتيجة الأعمال التي ترتكبها "داعش" والجماعات المسلحة المرتبطة بها ضد المدنيين" مضيفاً: "تقوم الجماعات التكفيرية و المسماة داعش في المناطق التي تسيطر عليها أو التي تنخرط فيها بالقتال بترويع السكان المحليين وفرض تدابير وحشية عليهم مستندة الى تفسيرهم الخاطئ والمتطرف للإسلام، وعلى وجه الخصوص استهداف المسلمين من كافة الطوائف وأبناء الأقليات الدينية والعرقية بما فيهم المسيحيين والكاكائيين والشبك والتركمان والصابئة المندائيين والأيزيدين وغيرهم.
ومضى السيد سيمونوفيتش قائلاً "لقد ارتكبت داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها انتهاكات واسعة وممنهجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي كانت في بعض الحالات ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."
وقال سيمونوفيتش إنّ "الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية على نحوٍ ممنهج ومتعمد بحق المكون الأيزيدي قد تصل إلى حد محاولة ارتكاب إبادة جماعية. ومن بين الضحايا الذين لا حصر لهم الذين قابلتهم فتاة في الثانية عشرة وهربت من العبودية الجنسية، وأب قتل أبناءه الأربعة بسبب رفضهم إعتناق للإسلام، وصبي نجا من إعدام جماعي لأشخاص كان من بينهم والده وأخوته على الرغم من إصابته بست إطلاقات نارية". وأضاف قائلاً: "لم يترك تنظيم الدولة الإسلامية للأيزيديين خياراً سوى اجبارهم على اعتناق الإسلام أو الموت. إن مثل هذه الشهادات ليست مجرد دليل على اتساع نطاق الجرائم التي يرتكبها التنظيم والجماعات المرتبطة به بطريقة منهجية ومتعمدة فحسب، بل إنها تشهد أيضاً على صمود وشجاعة الناجين من هذه الجرائم".
و استذكر سيمونوفيتش ما ذكره المفوض السامي لحقوق الانسان في مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي من ان داعش تخالف جميع مبادئ حقوق الانسان فهي تقتل و تعذب و تغتصب ، ومفهومها للعدل قائم على ارتكاب الجرائم.
ويتمتع تنظيم الدولة الإسلامية بموارد كبيرة، وتسليح جيد، كما أنه ينشط في حشد الدعم من السكان المحليين وتجنيد مقاتلين من الخارج. ويمارس التنظيم، بدعم من قبل بعض الجماعات المحلية، إنتهاكات وحشية لحقوق الإنسان بحق السكان المحليين - بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في حرية الديانة وحرية التعبير- بهدف قمع وطرد الطوائف العرقية والدينية المستهدفة والقضاء عليها. وتتسبب ممارساتهم الوحشية في ترسيخ الإنقسامات بين الطوائف العرقية والدينية.
وإضافة الى ذلك، كانت هناك زيادة في وتيرة الهجمات الإرهابية وأعمال العنف في بغداد ومناطق أخرى من البلاد لم تتأثر بشكل مباشر بالنزاع المسلح، مما يزيد في التهديد ضد التعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب العراق.
"على قادة المجتمع والوجهاء والمراجع الدينيين ان يرفعوا أصواتهم ويدينوا الإنتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وأن يدعوا الى رعاية وحماية الضحايا بغض النظر عن إنتمائاتهم العرقية او الدينية او ما شابه. وتبدوا الحكومة العراقية الجديدة عازمة تماماً، بيد أنها بحاجة الى دعم محلي ودولي واسع من اجل وضع حد للفظائع ودحر المحاولات الرامية الى تقسيم المجتمع والبلاد."
وخلال إجتماعاته التي عقدها مع معالي وزير حقوق الإنسان السيد محمد مهدي أمين البياتي ومعالي رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ومعالي رئيس وزراء أقليم كردستان السيد نجيرفان بارزاني، دعا السيد سيمونوفتش الى إنضمام العراق للنظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والقبول الفوري للإختصاص المخصص للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي أُرتكبت أثناء النزاع الجاري.
وقال السيد سيمونوفيتش " وإضافة إلى ذلك، فأن التغييرات التشريعية التي تنص على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية يعاقب عليها بموجب القوانين الجنائية النافذة في كل من العراق وإقليم كوردستان، من شأنها أن تبعث يرسالة واضحة عن الإلتزام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة بصرف النظر عن هويتهم أو إنتمائهم العرقي أو الديني أو السياسي".
وزار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء آخرون من الوفد الخاص بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خمسة مخيمات للاجئين في محافظتي دهوك وأربيل في أقليم كردستان-العراق.
هناك ما يقرب من مليوني مدني نزحوا بسبب النزاع الحالي في العراق، ونزح ما يربو على مليون منهم إلى إقليم كردستان العراق. وقال سيمونوفيتش: على الرغم من الجهود الجديرة بالثتاء التي تبذلها حكومة إقليم كردستان لحماية النازحين وتوفير الخدمات الأساسية، استنفذت الموارد حتى أوشكت على الوصول الى نقطة الانهيار. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، يشجعني كثيرا التزام رئيس وزراء إقليم كردستان، كما أعرب خلال اجتماعنا، بإبقاء إقليم كردستان العراق مفتوحا لجميع النازحين دون تمييز".
وأشار سيمونوفيتش الى ان هناك حاجة ملحة لتحسين التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمجتمع الدولي من أجل الإعداد لمواجهة تحديات فصل الشتاء.
وقال سيمونوفيتش "لم يأت فصل الشتاء بعد ولكنني رأيت بالفعل الخيام التي انهارت من المطر، وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها الأسر التي تعيش في هذه الخيام طيلة الليل". "هناك حاجة مُلحة لتوفير المأوى الملائم لفصل الشتاء. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير إضافية على الفور وخاصة في حالة ووجود موجة جديدة من النزوح، سيكون أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمحتاجين إلى المساعدة الطبية، في خطر".
وناقش مساعد الأمين العام أيضا مع المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني سبل معالجة بعض تحديات حقوق الإنسان المزمنة التي تواجه العراق، بما في ذلك الفساد المالي والإداري، والمشاكل مع إدارة نظام العدالة الجنائية، (بما في ذلك التعذيب)، وحقوق المرأة .
وقال سيمونوفيتش "هناك تحديات كبيرة لحقوق الإنسان تواجه العراق". "ولكن خلال زيارتي التقيت بالعديد من الشباب والشابات الشجعان والأذكياء الذين التزموا بالتغلب على الانقسامات في البلاد والكفاح من أجل المساواة وحقوق الإنسان لجميع الناس في العراق. وهذا يعطي الأمل في مستقبل أفضل للعراق وهذه الجهود يجب ان تحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي
وقال السيد سيمونوفيتش "يساورني قلق شديد حيال العواقب الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان نتيجة الأعمال التي ترتكبها "داعش" والجماعات المسلحة المرتبطة بها ضد المدنيين" مضيفاً: "تقوم الجماعات التكفيرية و المسماة داعش في المناطق التي تسيطر عليها أو التي تنخرط فيها بالقتال بترويع السكان المحليين وفرض تدابير وحشية عليهم مستندة الى تفسيرهم الخاطئ والمتطرف للإسلام، وعلى وجه الخصوص استهداف المسلمين من كافة الطوائف وأبناء الأقليات الدينية والعرقية بما فيهم المسيحيين والكاكائيين والشبك والتركمان والصابئة المندائيين والأيزيدين وغيرهم.
ومضى السيد سيمونوفيتش قائلاً "لقد ارتكبت داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها انتهاكات واسعة وممنهجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي كانت في بعض الحالات ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."
وقال سيمونوفيتش إنّ "الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية على نحوٍ ممنهج ومتعمد بحق المكون الأيزيدي قد تصل إلى حد محاولة ارتكاب إبادة جماعية. ومن بين الضحايا الذين لا حصر لهم الذين قابلتهم فتاة في الثانية عشرة وهربت من العبودية الجنسية، وأب قتل أبناءه الأربعة بسبب رفضهم إعتناق للإسلام، وصبي نجا من إعدام جماعي لأشخاص كان من بينهم والده وأخوته على الرغم من إصابته بست إطلاقات نارية". وأضاف قائلاً: "لم يترك تنظيم الدولة الإسلامية للأيزيديين خياراً سوى اجبارهم على اعتناق الإسلام أو الموت. إن مثل هذه الشهادات ليست مجرد دليل على اتساع نطاق الجرائم التي يرتكبها التنظيم والجماعات المرتبطة به بطريقة منهجية ومتعمدة فحسب، بل إنها تشهد أيضاً على صمود وشجاعة الناجين من هذه الجرائم".
و استذكر سيمونوفيتش ما ذكره المفوض السامي لحقوق الانسان في مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي من ان داعش تخالف جميع مبادئ حقوق الانسان فهي تقتل و تعذب و تغتصب ، ومفهومها للعدل قائم على ارتكاب الجرائم.
ويتمتع تنظيم الدولة الإسلامية بموارد كبيرة، وتسليح جيد، كما أنه ينشط في حشد الدعم من السكان المحليين وتجنيد مقاتلين من الخارج. ويمارس التنظيم، بدعم من قبل بعض الجماعات المحلية، إنتهاكات وحشية لحقوق الإنسان بحق السكان المحليين - بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في حرية الديانة وحرية التعبير- بهدف قمع وطرد الطوائف العرقية والدينية المستهدفة والقضاء عليها. وتتسبب ممارساتهم الوحشية في ترسيخ الإنقسامات بين الطوائف العرقية والدينية.
وإضافة الى ذلك، كانت هناك زيادة في وتيرة الهجمات الإرهابية وأعمال العنف في بغداد ومناطق أخرى من البلاد لم تتأثر بشكل مباشر بالنزاع المسلح، مما يزيد في التهديد ضد التعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب العراق.
"على قادة المجتمع والوجهاء والمراجع الدينيين ان يرفعوا أصواتهم ويدينوا الإنتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وأن يدعوا الى رعاية وحماية الضحايا بغض النظر عن إنتمائاتهم العرقية او الدينية او ما شابه. وتبدوا الحكومة العراقية الجديدة عازمة تماماً، بيد أنها بحاجة الى دعم محلي ودولي واسع من اجل وضع حد للفظائع ودحر المحاولات الرامية الى تقسيم المجتمع والبلاد."
وخلال إجتماعاته التي عقدها مع معالي وزير حقوق الإنسان السيد محمد مهدي أمين البياتي ومعالي رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ومعالي رئيس وزراء أقليم كردستان السيد نجيرفان بارزاني، دعا السيد سيمونوفتش الى إنضمام العراق للنظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والقبول الفوري للإختصاص المخصص للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي أُرتكبت أثناء النزاع الجاري.
وقال السيد سيمونوفيتش " وإضافة إلى ذلك، فأن التغييرات التشريعية التي تنص على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية يعاقب عليها بموجب القوانين الجنائية النافذة في كل من العراق وإقليم كوردستان، من شأنها أن تبعث يرسالة واضحة عن الإلتزام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة بصرف النظر عن هويتهم أو إنتمائهم العرقي أو الديني أو السياسي".
وزار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء آخرون من الوفد الخاص بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خمسة مخيمات للاجئين في محافظتي دهوك وأربيل في أقليم كردستان-العراق.
هناك ما يقرب من مليوني مدني نزحوا بسبب النزاع الحالي في العراق، ونزح ما يربو على مليون منهم إلى إقليم كردستان العراق. وقال سيمونوفيتش: على الرغم من الجهود الجديرة بالثتاء التي تبذلها حكومة إقليم كردستان لحماية النازحين وتوفير الخدمات الأساسية، استنفذت الموارد حتى أوشكت على الوصول الى نقطة الانهيار. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، يشجعني كثيرا التزام رئيس وزراء إقليم كردستان، كما أعرب خلال اجتماعنا، بإبقاء إقليم كردستان العراق مفتوحا لجميع النازحين دون تمييز".
وأشار سيمونوفيتش الى ان هناك حاجة ملحة لتحسين التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمجتمع الدولي من أجل الإعداد لمواجهة تحديات فصل الشتاء.
وقال سيمونوفيتش "لم يأت فصل الشتاء بعد ولكنني رأيت بالفعل الخيام التي انهارت من المطر، وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها الأسر التي تعيش في هذه الخيام طيلة الليل". "هناك حاجة مُلحة لتوفير المأوى الملائم لفصل الشتاء. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير إضافية على الفور وخاصة في حالة ووجود موجة جديدة من النزوح، سيكون أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمحتاجين إلى المساعدة الطبية، في خطر".
وناقش مساعد الأمين العام أيضا مع المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني سبل معالجة بعض تحديات حقوق الإنسان المزمنة التي تواجه العراق، بما في ذلك الفساد المالي والإداري، والمشاكل مع إدارة نظام العدالة الجنائية، (بما في ذلك التعذيب)، وحقوق المرأة .
وقال سيمونوفيتش "هناك تحديات كبيرة لحقوق الإنسان تواجه العراق". "ولكن خلال زيارتي التقيت بالعديد من الشباب والشابات الشجعان والأذكياء الذين التزموا بالتغلب على الانقسامات في البلاد والكفاح من أجل المساواة وحقوق الإنسان لجميع الناس في العراق. وهذا يعطي الأمل في مستقبل أفضل للعراق وهذه الجهود يجب ان تحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي
No comments:
Post a Comment