يطلق بعض السياسيين العراقيين، ويضمنهم الكوردستانيين، بين الآونة والأخرى طلبات ودعوات للكورد ألفيلية بتوحيد صفوفهم والعمل تحت مظلة أو خيمة واحدة ليتمكنوا من استعادة وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم. تطلق هذه الدعوات عادة أثناء اللقاءات بين هؤلاء السياسيين والوفود الكوردية ألفيليه التي يلتقونها، أو في كلمات يلقونها في اجتماعات ومناسبات عامة. نقدر عاليا دعوات وطلبات هؤلاء السياسيين حيث أنها تبين بأنهم يعترفون بان قضية الكورد ألفيلية لا زالت بدون حل جذري وبان حقوقهم المشروعة لم يتم إعادتها لحد ألآن وبأن مصالحهم الحيوية والمصيرية لا زالت غير مصانة.
كما أن هذه الدعوات والطلبات تنم عن حرصهم على الكورد ألفيلية لعلمهم بأنهم قد تعرضوا لكل الجرائم البشعة التي اقترفها النظام السابق بحق الشعب العراقي إضافة إلى الجرائم التي اقترفها النظام السابق والأنظمة التي سبقته بحق الكورد ألفيلية بالذات كمكون من مكونات الشعب العراقي ومنها إسقاط جنسيتهم وإبعادهم قسرا إلى خارج حدود الوطن وتجريدهم من وثائقهم ومستمسكاتهم ومصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وحجز شبيبتهم ثم الغدر بهم وتغيبهم.
ولكن قد يستشف من هذه الدعوات والطلبات أيضا وكأن المقصود منها هو أن حقوقهم سوف لن تعاد إليهم ما لم يوحدوا صفوفهم (إذا بقوا "مشتتين"، كما يقال أحيانا).
ويؤدي هذا بدوره إلى إثارة شكوك لدى الكثيرين، لها ما يبررها، حول القصد من وراء بعض هذه الدعوات والطلبات، لذا نسأل هؤلاء السياسيين هل تعني دعواتهم وطلباتهم فعلا أن توحيد صفوف الكورد ألفيلية هو الشرط المسبق الذي يجب أن يتحقق كي يتم حل قضيتهم المعلقة لحد ألان دون حلول؟ أي هل تعني بأن عدم تحقق هذا الشرط المسبق سيؤدي إلى عدم استعادتهم لحقوقهم وعدم صيانة مصالحهم الحيوية كمواطنين عراقيين؟ في الحقيقة لا حاجة إلى إجابة على هذا السؤال، لأن المتتبعين لشؤون الكرد ألفيلية يستطيعون أن يستنتجوا أن الوقائع والممارسات العملية منذ سنة 2003 ولحد ألان تدل على أن ذلك قد يكن منها المقصود عمليا والوقائع والممارسات أقوى من التصريحات والتمنيات، رغم عدم وجود شك في النوايا الحسنة لهؤلاء السياسيين.
كما نتساءل هنا، إذا كان هذا هو المقصود فعلا، ما هي العلاقة بين تمتع المواطنين بحقوقهم المثبتة في الدستور العراقي والقوانين العراقية والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية وشرط توحيد صفوفهم؟ لم نسمع قبلا بأن تمتع المواطنين العراقيين من المكونات والشرائح والأطياف الأخرى بحقوقهم مشروط بتوحيد صفوفهم. ولا وجود في دستور العراق وقوانينه مثل هذا الشرط. كما لم نعثر في برامج الأحزاب والكتل السياسية والبرلمانية العراقية، وبضمنها الكوردستانية، على مثل هذا الشرط. إضافة إلى ذلك، هناك تعددية سياسية وهناك اختلافات وخلافات في صفوف جميع مكونات وشرائح وأطياف المجتمع العراقي دون إي استثناء وفي صفوف جميع الأحزاب والكتل والائتلافات والتحالفات السياسية العراقية، وبضمنها الكوردستانية. كما أننا لم نسمع أو نقرأ بوجود مثل هذا الشرط للتمتع بالحقوق في أي بلد آخر من بلدان العالم. فلماذا يراد فرض هذا الشرط وتطبيقه على الكورد ألفيلية لوحدهم؟
مع تقديرنا العالي لهذه الدعوات والطلبات لتوحيد صفوفنا، نأمل من جميعهم أن لا يفرضوا على الكورد ألفيلية فقط، دون المكونات والشرائح والأطياف العراقية الأخرى، مثل هذا الشرط المسبق لان تمتعنا بحقوقنا الأساسية كمواطنين عراقيين لا علاقة له إطلاقا بتوحيد صفوف الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الكوردية ألفيلية، رغم أن ترتيب بيتنا الكوردي ألفيلي وتنسيق جهودنا سيخدم قضيتنا التي هي قضية سياسية وسيعطينا قوة ووزنا سياسيا أكبر.
الاتحاد الديمقراطي الكوردي ألفيلي
14/10/2011
No comments:
Post a Comment